تحدث رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في جلسة الاستماع في مجلس نواب الشعب عن قضية شبهته الفساد ضد التي نشرتها "لوفيغارو" الفرنسية، مؤكدًا أنه ليس لديه ما يخفيه والقضية سياسية بامتياز.

وكان قد تم تسريب وثيقة تعود إلى عام 2015، وهي عبارة عن وثيقة لإضفاء مصداقية لما تم ترويجه، تتمثل في مراسلة من المدير العام للأمن العمومي، وهو إطار أمني تم عزله وهو من قام بتسريبها، وهذا ما جعل الشاهد يؤكد أن الموضوع له خلفيات سياسية ليعود للسطح من جديد وتنشره صحيفة "لوفيغارو" يوم 14 يوليو/تموز، وقد قدم توضيحات شافية بشأن الموضوع والوثيقة المسربة بالذات.

وأوضح الشاهد أمام البرلمان أن ليس لديه ما يخفيه، وأن الوثيقة المعنية تتعلق بمراسلة، حيث أن وزارة الزراعة رفضت وفق ما يخوله لها قانون الصفقات العمومية، طلبًا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق بـ 20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الأسطول التونسي

وأشار الشاهد، إلى أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الزراعة، وضده شخصيًا بصفته كاتب دولة، غير أن كاتب الدولة لا يوقع على الوثائق وليس مخولًا له التوقيع وقد تم حفظ الملف وقتها، معتبرًا أن العودة لإثارة هذه القضية من جديد جاءت بعد أن أعلنت الحكومة الحرب على الفساد وبغاية التشويش على عمل الحكومة.

ووفقًا لمصادر خاصة، فإن شبهة التسريب تم حصرها في 3 أشخاص بالإضافة إلى إطار أمني بارز وقع عزله من وزارة الداخلية، ومن بين الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم أحد المقربين من رجل أعمال موقوف حاليًا في قضايا فساد ومتورط في ملفات خطيرة وموجود بالإقامة الجبرية.

وكشف مصدر  لـ"العرب اليوم"، أن رئاسة الحكومة ستقدم ملفًا قضائيًا مفصلًا في هذا الموضوع، مع العلم أن من بين المتورطين كذلك سائق رجل أعمال موقوف هرب إلى الخارج مؤخرًا، إلى جانب بعض الأطراف الأخرى التي قادت حملة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد إعلانه الحرب على الفساد.

وأضاف المصدر، أن هناك جملة من الإيقافات المنتظرة ستحصل في الساعات المقبلة، في إطار الحرب على الفساد، وهذه الإيقافات ستثب حسب مصدر رسمي أن الحرب على الفساد لن تستثني أي طرف ولا توجد انتقائية، وأن 4 ملفات كبرى تم فتحها من ضمنها ملف يتعلق بقطاع هام جدًا إلى جانب شخصية معروفة ورجل أعمال وشخصية رياضية حسب المعطيات التي بحوزتنا، وبعد الانتهاء من التحريات الجارية حاليًا سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية في إطار القانون.